تمركززدايي در نظام دانش كشور، مستلزم جهتگيريهاي سياستي هدفمند است. عمدهي اين جهتگيريها را ميتوان اينچنين برشمرد: سياستگذاري راهبردي هماهنگساز و حمايتگر در سطح ملي؛ تقويت ظرفيتهاي دانشگاه در همه ابعاد نرمافزاری و سختافزاري در پرتو راهبرد ظرفيتسازي و توسعه نهادي؛ فراهمسازي زيرساختهاي مورد نياز؛ تقويت متوازن كاركردهاي دانشگاه و بهرهگيري از همافزايي آموزش، پژوهش و خدمات دانشگاهي، بويژه كاركرد خدمات دانشگاهي جهت بهبود پيوند دانشگاه و جامعه؛ تنوع بخشي به منابع مالي و حمايتهاي نهادي در يك فضاي رقابتي و اعطاي اعتبارات و منابع به دانشگاهها بر اساس ارزيابي روشمند بهرهوري نهادي و سهم آنها در پيشبرد توسعه و نه بر اساس ملاحظات سياسي و نزديكي جغرافيايي آنها به مركز؛ اولويتبخشي به تقويت منابع انساني، فيزيكي و نهادي دانشگاههاي محلي با توجه به عقبماندگي نسبي آنها؛ بهبود فرآيندها و دستاوردهاي دانشگاهها در پرتو مديريت جامع كيفيت جهت كسب اعتبار نهادي؛ در نظر گرفتن ملزومات توسعه منطقهاي و محلي در كنار چشماندازهاي ملي در روند سياستگذاري دانشگاهها؛ حركت در راستاي استقلال و خودگرداني نهادي دانشگاهها توام با تقويت انگارههاي مشاركت، پاسخگويي و مسئوليتپذيري دانشگاهي؛ بهبود پيوند دانشگاهها با موسسات پژوهشي، مراكز آموزشي، دستگاههاي اجرايي، بازار، بخش خصوصي و نهادهاي اجتماعي در سطوح مختلف محلي، منطقهاي، ملي و بينالمللي؛ مشاركت هدفمند در توسعه محلي و منطقهاي در پرتو هدفگذاري راهبردي و شناسايي و بهرهگيري از مزيتهاي نسبي محيط پيرامون؛ برنامهريزي جهت انتقال واحدهاي دانشگاهي و پژوهشي به خارج از محدوده پايتخت و واگذاري برخي از كاركردها و مسئوليتهاي واحدهاي دانشگاهي و پژوهشي مركزنشين به واحدهاي خارج از مركز، توام با حمايت و نظارت لازم؛ اولويتبخشي به مشاركت دانشگاهها در حوزه تحقيق و توسعه در سطوح محلي؛ حمايت از همكاري و مشاركت دانشگاههاي مركز و ساير دانشگاهها در قالب تبادل نيرو و فرصتهاي توسعه حرفهاي، مشاركت در برگزاري دورههاي آموزشي، طرحهاي پژوهشي، انتشارات و نشر يافتههاي علمي و فناوري، ارايه خدمات دانشگاهي و غيره؛ گسترش برنامههاي آموزشي، تدوين اولويتهاي پژوهشي و ارايه خدمات دانشگاهي با توجه به نيازهاي جامعه پيرامون؛ بهرهگيري از چارچوبهاي نهادي سيستمي نظير نظام ملي آموزش عالي، نظام ملي دانش و نظام ملي نوآوري با هدف هدايت سيستمي تمركززدايي در نظام دانش كشور و تنظيم نگاشت نهادي براي تقسيم كار و هماهنگي همافزا بين كارگزاران امر در سطوح مختلف؛ حمايت از مشاركت جدي دانشگاهها در ساماندهي مراکز کارآفرینی، مراكز رشد، پاركهاي علم و فناوري و ساير صور همكاري دانشگاه با صنعت و بخش خصوصي در حوزه تحقيق و توسعه جهت سرمايهگذاري مشترك، تجاري نمودن فناوريها و يافتههاي تحقيقاتي و غيره.
در صورت تحقق تمركززدايي هدفمند و برنامهريزيشده در نظام دانش كشور، ميتوان شاهد تقويت متوازن دانشگاهها و مراكز پژوهشي و تقويت ظرفيت تلفيق پوياي دانشگاهها در فرآيند توسعه و بهرهگيري از آنها در مقام يك نهاد اجتماعي فعال و توسعهگر، توام با ظرفيتسازي نهادي متوازن در جهت رسيدن به پايداري نهادي دانشگاه و در نتيجه، تلفيق دانش در فرآيند رشد و توسعه بخشهاي مختلف جامعه و رسيدن به جامعهدانايي محور بود.